كنتُ مسروراً بالدعوة التي تلقيتها من كلية تقنية الشارقة للطالبات للتحدث مع الطالبات حول روايتي الأولى “عندما تطمح المرأة ويغضب الرجل” ضمن فعاليات أسبوع المكتبة.

حقيقةً لم أتوقع كل ذلك التفاعل من الطالبات مع روايتي الأولى، خاصة من قِبل اللاتي قرأنها وأعجبنَ بها كثيراً، مما دفع بالسرور إلى جوارحي لنجاحي في تقديم مادة أدبية قيّمة وهادفة.

عمت فرحة عارمة شريحة كبرى من الإماراتيين العاملين في الحكومة الاتحادية (بالإضافة إلى العسكريين المحليين في حكومة أبوظبي) بعد الإعلان عن زيادة رواتبهم (الأساسية) بنسبة 70% بدءاً من مطلع العام القادم.

ولاشك بأن البعض-إن لم يكن الكل-كانوا ينتظرون زيادة بنسبة 100% طبقاً للإشاعات التي تم ترويجها في مختلف الأوساط منذ أشهر (أحاديث المجالس، رسائل نصية قصيرة..الخ) وأسوةً بالزيادة السخية التي طالت موظفي حكومة أبوظبي من المدنيين ومن بعدهم العسكريين في حكومة دبي (حيث ينطلق راتب أصغر ضابط برتبة ملازم من 20,000 درهم)، إلا أنهم-أي موظفي الحكومة الاتحادية وعسكريي حكومة أبوظبي-طائرين من الفرحة مما حدا ببعض وسائل الإعلام إلى تسمية افتتاحيتها تلك الزيادة السخية “بعيدية العيد”!

وأنا قطعاً لا أريد أن أحبط معنويات إخواني المستفيدين-وأنا منهم-ولكنني أريد أن ألفت أنظارهم إلى أمر ربما يغيب-أو فات-عنهم بخصوص زيادة الأسعار المتوقعة من قبل أشرار الدرك الأسفل المترصدين لأية زيادة هنا وهناك ليطلقوا العنان لوحوشهم الغاشمة بالانقضاض على زياداتنا قبل أن نهنأ بها!

أقول هذا وأنا أسترجع قراراً سابقاً قبل سنتين بزيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية (وما تلاه من زيادة مماثلة في الحكومات المحلية تباعاً) بنسبة 25% (من الراتب الأساسي)، فقد أحسست شخصياً بأنني لم أهنأ بتلك الزيادة أبداً، إذ أتت زيادة الوقود بعده بأسابيع لتحرق الدراهم الإضافية التي تمت إضافتها لراتبي الإجمالي!

ومنذ ذلك الوقت وموجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية تقبض على أنفاسنا دون تعب أو كلل، ففي مجال الأغذية لم تترك لا حليباً ولا لبناً ولا رغيفاً إلا ولوثتهم بسعرات حرارية إضافية بتنا نضطر إلى بلعها قبل حتى أن ندفع ثمنها.

وأما المواد الأخرى فحدث ولا حرج، إذ أتت تلك الوحوش حتى على أسطوانات الغاز التي نحصل من خلالها على أغذيتنا المطبوخة، ولربما جاء وقت استخدام المواقد الكهربائية!!

وأما الإيجارات، فهي من الفداحة بحيث تحتاج بمفردها إلى موضوع مستقل لما لها من تلاطمات تتكالب علينا كما تتكالب الأكلة على قصعتها!

ففي ذلك الوقت-أي قبل سنتين-لم أشعر بطعم الزيادة كما شعر بها الغوغاء من التجار لأنها فعلياً لم تدخل جيبي أبداً بل عمرت جيوبهم السوداوية، والتي لا يتسرب منها شيء قط حتى ولو انبعثت فيها ثقوب سوداء!

وبشكل عام، فالزيادة تلك أدت إلى ارتفاع الراتب الإجمالي لموظفي الحكومة الاتحادية، أي ازداد القيمة الرقمية للفرد، ولكن لم ترتفع طاقته الشرائية قط، بل وربما انخفضت لدى البعض!

وقد تمنيت في ذلك الوقت لو أن الدولة استعاضت عن زيادة رواتبنا بكبح جماح الغوغاء وقطعت أذيالهم السحلية ومن ثم داست عليها حتى لا تقوم لهم قائمة ويحدثوا ثقوباً في جيوبنا ومن ثم يفردوا أثوابهم ليلتقطوا زياداتنا ويهنئوا بها بدلاً منا!

تمنيت لو أن الجهات المختصة أصدرت قراراً يلزم جميع المعنيين بتثبيت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والعقارية وغيرها، تمهيداً لسن زيادات سنوية (لا يومية!) ثابتة بنسب محددة (5% على سبيل المثال) للتحكم في معدلات التضخم وعدم تركها تفلت من أيادي الجهات المختصة!

تمنيت لو أن الجهات المختصة درست آثار الزيادة على تنشيط جشع الأشرار وتكسير مجاديف المساكين لكي يخرجوا بتوصية مفادها أحد الحلين التاليين:

1) إما أن يتم كبح جماح الأسعار وتقنينها تحت زيادة سنوية معقولة.

2) أو تعديل قانون الخدمة المدنية، باب الرواتب بحيث يرتبط الراتب الأساسي للموظف بمعدلات التضخم في الدولة. وعليه، فإن راتب الموظف يزيد تلقائياً بزيادة معدلات التضخم في الدولة ليتناسب مع غلاء المعيشة، كما هو حاصل في بعضاً من الدول الغربية (وذلك حسبما سمعت في أحاديث عدة).

الآن جاءتنا-ولله الحمد-زيادة تفوق زيادة 2005، ولكن جشع الأشرار لن يتوقف طالما أنهم يوقنون بغياب الرقابة عليهم، وقد بدأ ذلك بالفعل بزيادة الخبز (الصمون) إلى درهمين بعدما كان بدرهم واحد والخبز (اللبناني) بثلاثة بعدما كان بدرهمين!

أتمنى فعلاً بدلاً من زيادة الرواتب أن يتم زيادة الطاقة الشرائية، لأنها وحدها الكفيلة بتمكيننا من الإبحار في مستنقع وحوش زيادة الأسعار نحو بر الأمان…

لابد من أن معظمكم-إن لم يكن كلكم-شاهد أحداث حلقة “بلاغ كاذب” لمسلسل فريج الكرتوني في حلته الثانية، والتي تناولت ثلاثة محاور رئيسية هي:

1. التدين المؤقت، أو التطوع على حد قولنا.

2. حمى الفتاوى المضللة التي تهل علينا من هنا وهناك، بل حتى من الأزهر نفسه!

3. قنوات السحر والشعوذة الفضائية.

وكما توقع مخرج العمل محمد سعيد حارب خلال استضافته في إذاعة نور دبي مع أسرة مسلسل فريج، أثارت الحلقة زوبعة من الشجب والاستنكار بين الرأي العام تمحورت أغلبها حول تجاوز الحلقة للخطوط الحمراء في توظيف مناحي دينية كالنقاب والفتاوى ضمن قالب كوميدي.

حيث علق كثيرون بأن الفتوى التي أطلقتها أم خماس بجواز الحج ثلاثة مرات في العام وإن كان مفهوماً منها الإشارة إلى فوضى الفتاوى العشوائية التي يطلقها بعض علماء الدين، إلا أنها أرسلت رسائل مغلوطة إلى أشد مشاهدي المسلسل حساسية، ألا وهم الأطفال والفتيان والذين لا يملكون الإدراك الكافي لتمييز الغرض المغلف للحلقة!

ومن ناحية أخرى، أشار عضو لجنة الرقابة في مدينة دبي للإعلام ومقدم برنامج البث المباشر في نور دبي راشد الخرجي:”بأن مسلسل فريج عموماً لم يخضع للرقابة مثل الأعمال الكرتونية الأخرى كشعبية الكرتون.”

كما أضاف بأنه يعتقد بأن مسلسل الفريج في حلته الثانية تجاوز المعقول فيما يجب تناوله ضمن قالب كرتوني كوميدي، ليس في حلقة “بلاغ كاذب” الذي أثار جدلاً دينياً واسعاً فحسب وإنما في حلقة أخرى تناول الشعوذة وأساءت إلى جالية تقيم في الإمارات!

ومن جهة أخرى، دافعت نجلاء الشحي عن الحلقة التي كتبتها قائلةً أنها لم تتعد على حرمات دينية واستنكرت من شرائح في المجتمع تفضل “دفن رؤوسها في الرمال” على مواجهة الحقائق، بينما قال مخرج المسلسل محمد حارب بأن الحلقة تناولت أبعاداً اجتماعية لا دينية.

وبعيداً عن الضوضاء التي عجت بها المنتديات احتجاجاً على “جرأة” محمد سعيد حارب في تناول هكذا مواضيع في مسلسل كرتوني يشاهده الأطفال.

فإن رأيي الشخصي هو أن محمد حارب لم يتناول تلك المواضيع إلا بعد أن لاحظ تفشيها في الآونة الأخيرة، فعَمِدَ إلى إلقاء الضوء عليها مثلما هو الحال مع المواضيع الأخرى. ولكن عتبي الوحيد عليه هو عدم عرض الحلقة على جهة معنية تعمل على التأكد من خولها مما قد يثير زوبعة كبرى مثلما حصل الآن.

ولكننا لا يجب أن نحاكم أسرة مسلسل فريج على ما حصل، فهي إنما كبوة حصان، وبعد كل كبوةٍ صحوة!

على الأقل مسلسل فريج عمل وطني نفخر به جميعاً وهو يكاد يكون العمل الوحيد التي تمتد فئة المشاهدين له من 7 سنوات ولغاية 70 عاماً! كما أن الفريق الذي يقف خلفه يعمل جاهداً طوال العام بشق الأنفس لإنتاج 15 حلقة في سنة واحدة ضمن ميزانية محدودة، وذلك رغم التقنيات العالية المستخدمة في إنتاج المسلسل، والذي يحتاج إلى وقتاً أطول من ذلك!

دعونا لا نتخلى عن فريج بسبب ما حصل، ونتمنى له ولمخرجه محمد حارب كل التوفيق في إنتاج الجزء الثالث.